عنوان مقاله: بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی
مولف/مترجم: علیرضا فتحعلی و میثم نادری
موضوع: رفتار سازمانی
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   (ارسال شده توسط عضو پایگاه)
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  
چکیده: هدف از این مقاله بررسی میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی شهروندان در جامعه و سازمانها می باشد.همانطور که میدانبم،یکی از معضلات مهم جامعه امروز،فرار از قانون در هر زمینه ای است که متاسفانه مشکلات زیادی را برای خود مردم ایجاد کرده است.در این مقاله سعی میشود به روش مطاعات کتابخانه ای عوامل اجتماعی مهمی که باعث قانون گریزی افراد جامعه میشود را مورد بحث قرار دهیم وسپس با استفاده از یک تحقیق میدانی، هر یک از عوامل فوق را در جامعه آماری سازمان های ایرانی مورد سنجش قرار دهیم.

مقدمه:
بر اساس سیاست های مدیریت دولتی نوین و بر خلاف اصل رفاه عمومی همگانی یا رفاه همه شهروندان، برنامه های طراحی شده برای افراد کم درآمد در بیشتر کشورها محدود شده است و گاه شهروندان عادی از جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. این بازنگری در ترکیب دریافت کنندگان خدمات بیانگر کاهش مردم سالاری در مدیریت دولتی نوین است.
تضعیف بخش دولتی/ تضعیف نقش موثر اجتماعی/ اقتصادی فعالیت های مدیریت دولتی جامعه یکی از روندهای مدیریت دولتی نوین است که به افول مردم سالاری و مخدوش شدن رفاه عمومی می انجامد. در واقع با انتقال بخش عظیمی از دارایی های عمومی به بخش خصوصی و فروش بنگاه های عمومی سودآور دولت، ظرفیت خدمات عمومی دولت نیز کاهش می یابد.تضعیف پاسخگویی عمومی، با حاکمیت منطق بازار به شیوه مدیریت دولتی نوین، چالش های جدیدی در زمینه های مختلف جامعه ایجاد کرده است.که یکی از مهمترین این چالشها،مسئله قانون گریزی است.
اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود. این تحقیقات را که اغلب نگاهی تاریخی به چرایی عدم نهادمندی قانون در جامعه ی شرقی و ایران دارند می توان به دو دستة کلی تحقیقات سیاست بنیاد و اقتصاد بنیاد تقسیم کرد. تحلیل «سیاست بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی و جامعة مدنی در شرق بر ماهیت و ساختار قدرت و دولت در مشرق زمین تاکید دارد. در این شیوة تحلیل، قدرت در مشرق زمین ذاتاً مطلق ، یکپارچه و غیر قابل تقسیم است و همین امر مانع از شکل گیری گسترة عمومی، نهادها، روابط اجتماعی و اقتصادی بوده که می توانست بین حاکمیت و دولت نقشی میانجی داشته باشد. این درحالی است که حاکمیت و دولت غیر متمرکز در غرب عامل ظهور نهادهای واسط و عمومی بین مردم و دولت و شکل گیری تدریجی قانون و قرارداد اجتماعی بوده است. تحلیل « اقتصاد بنیاد» از غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تأکید دارد. در این شیوة تحلیل، شرایط مادی، که معمولاً با شرایط اقتصادی یکسان انگاشته می شود، اصالت داشته و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نسبت به آن « عرضی» قلمداد می گردد. به عبارتی صحیح تر، ساختارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی (ایدئولوژی) تماماً بر روی ساختار اقتصادی (مادی) قرار می گیرند و لذا این ساختار مادی است که در تحلیل نهایی مشخص کنندة ویژگی های ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
بنابراین، ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعة مدنی در شرق تلقی می شود ( آبراهامیان، 1376؛ کاتوزیان، 137؛ رامتین، 1971).
در تمامی این تحقیقات،میل به ارائه این موضوع مطرح است که مردم ایران هیچگونه تآثیری بر روند جامعه خویش ندارند. در اصل،در تمامی این تحقیقات، به دلیل تأکید یک سویه بر تاریخ اجتماعی ایران از پرداختن به زندگی روزمرة مردم در وضع کنونی غافل مانده اند. آن چه در این تحلیل ها بر آن تأکید نشده است، نقش نظام های مدرن در رواج قانون و عمل به آن در جامعةامروز ایران است. نهادهای جامعه پذیری قانون به طور عام و نهادهای نظارتی به طور خاص از جمله این نظام ها هستند. می توان این دو نظام اساسی را در نهادمندی قانون نظام های نظارت و تنبیه نامید.در این مقاله ابتدا عوامل قانون گریزی در جامعه مورد بحث قرار میگیرد و سپس این عوامل بوسیله یک تحقیق مختصر میدانی در جامعه کنونی مورد بررسی قرار میگیردودر پایان نیز نظارت و بازرسی بعنوان و یکی از نظام های مدرن در رواج قانون مورد بحث قرار میگیرد.

قانون گریزی به مثابة رفتار نظام(مبانی نظری)
قانون گریزی را باید شکلی از رفتار نظام تلقی کرد. در این صورت، تحلیل چنین رفتاری را می توان به شیوة کلمن (1377) « تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. در این شیوه، « تبیین رفتار نظام های اجتماعی مستلزم بررسی فرآیندهای درونی نظام است که اجزای تشکیل دهنده یا واحدهای آن را در سطحی پایین تر از سطح نظام در بر می گیرد.» پیش فرض این شیوة تحلیل آن است که با شروع از سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی و بهبود اوضاع بیشتر می شود. چنین رویکردی به ویژه در مورد نظام های کم شمار و در وضعیت نبود داده های کافی کاربردی است، و در نهایت، تبیین در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پیش بینی پذیر ساخته و تحلیل نظام را پایدار می کند.
براساس چنین تحلیلی، قانون گریزی را میتوان به سه دسته ابزاری، اعتراضی( ناهمنوایی) و اخلاقی تقسیم کرد که ذیلآ مورد بحث قرار میگیرند.

1. قانون گریزی ابزاری
در قانون گریزی ابزاری، کنشگر در موقعیت کنش به محاسبة سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می پردازد و به این نکته آگاه می شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در بر دارد. این نوع کنش دقیقاً آگاهانه است. عوامل ساختاری و اجتماعی متعددی
شرایط شکل گیری این نوع کنش را فراهم میسازد:
1-1- ناکارآمدی نهادهای تشخیصی
زندگی در اجتماع هر کنشگری را در مقام تجربه کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز از خیابان یک طرفه یا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسایی و در نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل را افزون می کند. در چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت و سودمندی هم برای وی به بار می آورد. گاهی اوقات ناکارآمدی نهادهای تشخیصی با کارآمدی شیوه های به کار رفته و توانایی کنشگر در پنهان سازی کنش خویش تکمیل می شود.
1-2- ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی
به نظر می رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان (شدت) آن در درونی سازی امر قانونی تأثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارآمدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان را تقلیل می دهد. کنشگرانی که احساس کنند پس از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند، التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت.
1-3- نابسامانی (آنومی)
از نظر دورکیم ، آنومی معادل ضعف هنجارهای سنتی است بدون این که توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند. در وضعیت بی هنجاری نیروهای اجتماعی آزاد هستند، مقررات اجتماعی ناقص، مرز بین ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به این ترتیب ، بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی فرد در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومی به « فشاری اطلاق می شود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد می شود»

 2. قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)
چه بسا، تعهد هنجاری به قانون مبتنی بر اخلاق شخصی باشد. در این حالت، مبنای اطلاعات شخصی از قانون ارزیابی وی از قانون به عنوان امری درست و منصفانه است. تعهد هنجاری از طریق مشروعیت هم به اطاعت از قانون منجر می شود. در این حالت شخص احساس می کند که صاحبان اقتدار یا کسانی که قانون را وضع و حفظ می کنند حقِ مشروعِ اعمال زور و رفتار قانونی را دارند. در قانون گریزی اعتراضی عدم مشروعیت قانون و نهادها و مجریان آن مبنای جهت گیری قانون گریزانه را شکل می دهد. در این حالت، هنجارها و الزام های درونی شدة مقوم اطاعت از بین می روند. داده های تحقیقی نشان می دهند که مشروعیت سرآمدان و نهادهای سیاسی در جامعة ایران افق چندان روشنی ندارد. عدم مشروعیت قانون گذار تحت تأثیر عوامل ساختاری مختلف شکل می گیرد. رشد آگاهی های مردم، پیدایش زنان فعال و تحصیل کرده، پیدایش نسل جدیدی که در فضاهای رایانه ای و رسانه ای با گزینه های دیگری از زندگی سیاسی آشنا شده است و، در مجموع، گروه هایی از جامعه که خواستار مشارکت در عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی هستند، زمینه ای را فراهم ساخته است تا مشروعیت قانون و قانون گذاران به چالش کشیده شود.

3. قانون گریزی اخلاقی
قانون گرایی اخلاقی وضعیتی است که در آن شخص به قوانین گردن می نهد چون با ارزش های اخلاقی و درونی وی همخوانی داد. اما شخص ممکن است دست به اعمالی بزند که علی رغم پیوستگی اش با ارزش های درونی وی با ارزش های جمعی همخوانی نداشته باشد. یک حالت از این وضعیت زمانی است که شخص عامدانه کنش اعتراضی خود را سامان می دهد که ذیل قانون گریزی اعتراضی بحث شد. اما، در حالتی دیگر، شخص عامدانه نسبت به قوانین جمعی حاکم یا هنجارهای اجتماعی موضع نمی گیرد. او صرفاً براساس آنچه خود درست می پندارد عمل می کند. در چنین وضعیتی ، از نظر عامل کنش حاصل از چنین جهت گیری قانون گریزانه نیست، بلکه عمل فقط از نظر ناظر عمل قانون گریزی محسوب می شود. شخصی که در استخدام نیروی مورد نظر خود به جای معیارهای عام در جامعه معیارهایی خاص نظیر معیارهای خانوادگی را دخالت می دهد، براساس ارزش های درونی شدة خانوادگی و قومی عمل می کند. چنین عملی ضرورتاً حاصل جهت گیری عامدانه و در جهت بهینه سازی پیامد عمل برای کنشگر (قانون گریزی ابزاری)، یا در جهت طرد قانون عمومی ( قانون گریزی اعتراضی) صورت نمی گیرد. مهم ترین عامل در شکل گیری این نوع قانون گریزی حاکمیت معیارهای خاص به جای معیارهای عام است.

حال با توجه به سه نوع قانون گرایی بیان شده،ذیلآ با انجام تحقیقی این سه نوع قانون گرایی در جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقیق میدانی قانون گریزی
جامعه آماری
جامعه آماری ما ، شرکتهای عضو انفورماتیک استان اصفهان را تشکیل میدهد.تعداد شرکتهای انفورماتیک استان اصفهان حدود 45 شرکت است که از بین این شرکتها،10 شرکت بطور تصادفی در نظر گرفته شده ،وحدود 50 پرسشنامه در این شرکنها توزیع شده است.با توجه به اینکه تعداد کل کارمندان این شرکتها بطور تقریبی حدود350کارمند است،نمونه 50تایی میتواند پاسخگوی جامعه آماری ما باشد.نکته قابل تآمل در انتخاب جامعه آماری این است که جامعه آماری باید کاملآ متوازن باشد.یعنی گروههایی انتخاب شوند که نسبت به قانون دید خیلی مثبت یا خیلی منفی نداشته باشند(بعنوان نمونه جامعه پلیسها و خلاف کارها برای این تحقیق متناسب نیستند) .

پرسشنامه
در پرسشنامه تهییه شده سعی شده است با توجه به سه نوع قانون گریزی مطرح شده سوالات تهیه شود.سه سوال اول مربوط به قانون گریزی ابزاری است.سه پرسش بعد مربوط به قانون گریزی اعتراضی است و چهار پرسش پایانی مختص قانون گریزی اخلاقی است.

یافته ها و نتایج تحقیق
قانون گریزی ابزاری .
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
در مجموع آدمهایی که قانون را رعایت نمی کنند، موفق تر هستند. 10.7 8.2 18.3 33.6 29.2
تا کسی بالای سرمان نباشد قانون را رعایت نمی کنیم. 9 18.3 25.5 39.8 7.4
به تجربه فهمیدم هرگاه قانون را رعایت نمی کنم، کارها راحت تر انجام می شود. 5.6 30.5 20.6 35.5 7.8

با توجه به یافته ها،مشخص شده که حدود نیمی از نمونه مورد مطالعه قانونگریزی ابزاری بالایی دارند.51.1 درصد افراد قانون گریزی ابزاری بالا دارند،27.43 درصد افراد قانون گریزی ابزاری پایین دارند و 21.46 درصد افراد نسبت به قانون گریزی ابزاری بی نظر هستند یعنی قانون گریزی ابزاری متوسط دارند.با توجه به یافته ها،نیمی از اافراد مورد مطالعه،عدم رعایت قانون را عاملی برای موفقیت قلمداد میکنند.
 

قانون گریزی اعتراضی .
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
چرا باید از قانون اطاعت کنیم درحالی که مجریان قانون خود از آن اطاعت نمی کنند. 30.7 5.5 6.4 52.2 5.2
درجامعة ما، قانون از آن جهت وضع شده که فقط عدة خاصی نفع ببرند. 9.6 10.3 23.6 24.4 32.1
گاهی اوقات لازم است که شهروندان(مثلاً از طریق تجمعات) سعی کنند که برخی قوانین را تغییر دهند. 54.7 22.5 5.5 2.2 15.1

با توجه به یافته ها،مشخص شده که حدود 44.43 درصد افراد قانون گریزی اعتراضی پایین دارند،43.7 درصد افراد، قانون گریزی اعتراضی بالا دارند، و 11.8 درصد افراد قانون گریزی اعتراضی متوسط دارند.در تحلیل این یافته ها در میابیم که در دو سوال نخست، قانون گریزی اعتراضی بالا حدود 57 درصد است و قانون گریزی اعتراضی پایین حدود 28 درصد است.بهم خوردن این توازن را ما در سوال سوم شاهد هستیم و تحلیل این موضوع (به نظر من) شاید بخاطر اتفاقات اخیر و شورشهای خیابانی بوده که این موضوع بتعث شده است که ذهنیت خیلی از افراد نسبت به تجمعات و اعتراض را منفی کرده باشد.
 

قانون گریزی اخلاقی.
سوالات کاملاً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملاً موافقم
باید از قوانین اطاعت کرد، حتی اگر مغایر با چیزی باشد که فکرمی کنیم درست است. 2.5 3.6 17.5 54.1 22.3
تخلف از قوانین هیچ توجیهی ندارد. 6.3 12.6 21.9
 45.5 13.7
درست است که قانون در جامعه مهم است ولی نمیتوان به خاطر خانواده و دوستان نزدیک از آن چشم پوشی کرد. 1.2 7.8 14.7 53 23.3
شاید قوانین با برخی ارزش های ما ناسازگار باشند ولی همه باید از آن اطاعت کنند. 5 12.9 15.4 49.1 17.6

با توجه به یافته ها،مشخص شده که حدود69.6درصد افراد،قانون گریزی اخلاقی
پایین ، 12.9 درصد افراد قانون گریزی اخلاقی بالا و 17.37 درصد افراد قانون گریزی اخلاقی متوسط دارند.تحلیل این بخش این است که این افراد قوانین را مهم می پندارند و حاضر نیستند به خاطر برخی ارزشهای دیگر و با آشنایان از آن چشم پوشی کنند. حداقل، براساس نتایج این تحقیق ، قانون گریزی اخلاقی وجه غالب قانون گریزی در جامعة ما نیست چون میزان آن پایین است.
 

روایی و پایایی ابزار سنجش
ابزار سنجش ما،پرسشنامه 10 سوالی است.چون در تهیه این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است،از فرمول آلفای کروم باخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شده است که نتایج آن که با استفاده از نرم افزار spss استخراج شده است بشرح زیر است:
Reliability Statistics

Cronbach"s Alpha N of Items
.931 50

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items
166.7000 749.344 27.37416 50

همان گونه که از نتایج بر می آید،آلفای کروم باخ پرسشنامه 0.931 بدست آمد که نمایانگر روایی و پایایی بالای پرسشنامه است.این نشانه گر آن است که پرسشنامه بخوبی توانسته است،تا حدود زیادی انتظارات مارا از تحقیق برآورده سازد.

نتیجه گیری این بخش:
با توجه به یافته ها،نتیجه گیری میشود که در گروه یاد شده ، قانون گریزی ابزاری در سطح بالایی است.قانون گریزی اعتراضی در سطح متوسط،و قانون گریزی اخلاقی در سطح بسیار پایینی است.نتیجه اینکه افراد جامعه آماری ما،هر گاه قانون را به نفع خود نبینند،آنرا نادیده میگیرند.ضمن اینکه (به اعتقاد من)قانون گریزی اعتراضی نیز اگر مورد توجه قرار نگیرد،در آینده نزدیک آمار آن نیز بیشتر از این خواهد شد.کمااینکه فکر میکنم آمار قانون گریزی اعتراضی خیلی بیشتر از آن چیزی است که آما و ارقام نشان میدهد.از طرفی،با توجه به آمار پایین قانون گریزی اخلاقی،افراد جامعه آماری ما قوانین را مهم می پندارند و حاضر نیستند به خاطر برخی ارزشهای دیگر و با آشنایان از آن چشم پوشی کنند.
اما یک سری راهکارهایی نیز میتوان برای کم کردن قانون گریزی ابزاری و اعتراضی یافت که یکی از این راهکارها، نقش مراکز نظارت و بازرسی است که ذیلآمورد بحث قرار میگیرد.

نظارت و بازرسی راهکار علاج قانون گریزی
امر نظارت و بازرسی در سازمانها، یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود که تاریخ آن نیز بسیار طولانی بوده و نشان از اهمیت آن در حفظ دوام و بقاء سازمانهای بشری در ادوار مختلف تاریخی دارد. نظارت فعالیتی است که «بایدها» را با « هست‌ها»، «مطلوبها» را با «موجودها» و «پیش بینی‌ها» را با «عملکردها» مقایسه می کند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد. تعاریف گوناگونی از نظارت و کنترل ارائه شده است که در همه آنها یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اینکه، نظارت عبارت است از مقایسه بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد.

فرایند نظارت و کنترل دارای چهار مرحله اساسی است:
تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری
اندازه گیری عملیات و عملکرد
مقایسه عملکرد با استانداردها
اقدامات اصلاحی
اقدامات چهارگانه مزبور در مورد نظارت، در نمودار ذیل نشان داده شده است:
 
 

آسیب شناسی نظارت و بازرسی در سازمانها
موانع اجرائی نظارت و بازرسی
1- ناکار آمدی مکانیسمهای سنتی نظارت و عدم توجه به سیستم‌های جدید نظارتی
2- نبود معیارهای شفاف و مشخص برای سنجش و نظارت سازمانها علی‌الخصوص بخش خدمات دولتی
3- نبودن رابطه مشخص بین نتایج بازرسیها و تشویق و تنبیه و یا جبران خدمات افراد و سازمانها
4- بالا بودن هزینه‌های نظارتی و عدم توجه به تحلیل هزینه فایده
5- عدم تفویض اختیارات لازم به بازرسان

موانع ساختاری نظارت و بازرسی
1- انجام ارزیابی‌های موازی توسط نهادها و سازمانهای مختلف و عدم هماهنگی میان آنها
2- عدم توجه به بازرسی سازمانهای کشور به عنوان یک کل(نگرش سیستمی)
3- عدم وجود ساختارهای اطلاعاتی صحیح و جامع
4- عدم وجود یک سازمان کنترل و هماهنگ کننده در مورد خود سازمانهای بازرسی

موانع فرهنگی
1- عدم اعتقاد و باور مدیران سازمانها نسبت به اهمیت و فایده بازرسی
2- عدم شایستگی مدیران برخی از سازمانها و ناخشنودی آنها از بازرسی و نظارت
3- منفی نگری در امر بازرسی و توجه صرف به نقاط ضعف
4- تلقی بازرسی مساوی با بی احترامی و بی اعتمادی
5- فقدان یا کمبود حس خود نظارتی در بین مدیران

راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی
به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزیابی در سازمانها راهکارهایی پیش بینی شده است که برخی از این راهکارها به شکل زیر بیان می شوند:
1- خودنظارتی را در افراد و سازمانها توسعه دهیم: در سازمانهای اجتماعی، بهترین نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتی معمولی گردد. منظور از خود نظارتی این است که فرد تقریبا آزاد است و آزادی فرد تا جایی است که به آزادی حقوق و اموال دیگر افراد لطمه نزند. نظارتی که درباره خود اجرا می کنیم ساخته خودمان است.
2- شناخت روشنی از مسئولیتها به افراد و سازمانها بدهیم: چنانچه کارکنان و مدیران سازمان شناخت روشنی از مسئولیتهای خود برای انجام تعهدات داشته باشند، می توان انتظار داشت تا خودنظارتی به بهترین نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاری و فساد جلوگیری نماید.
3- در تدوین استانداردهای نظارتی، افراد و سازمانهای مورد نظارت را دخالت دهیم: در صورتی که هنگام وضع استانداردهای نظارتی، نظر افراد، گروهها و یا سازمانهای مورد نظارت را نیز جویا شویم، به میزان زیادی مقاومتهایی را که در مورد فرایند نظارت به وجود خواهد آمد از بین می بریم.
 به افراد و سازمانهایی که مورد نظارت قرار می گیرند بطور مستمر بازخورد بدهیم: افراد و سازمانهای تحت نظارت حق دارند تا بطور مستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگیرند و سازمانهای نظارتی نیز در حقیقت موظف به ارائه چنین بازخوردی هستند. بعلاوه ما نمی توانیم از افراد، گروهها و سازمانهایی که در مورد عملکردشان بازخوردی دریافت ننموده اند، انتظار
4- پیشرفت و بهبود داشته باشیم. پس باید بطور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و اثربخشی نظارت گردد.
5- به وضع قوانین و تعیین ضوابط صریح و روشن همراه با ضمانت اجرائی قوی بپردازیم: به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان ها از نظر فساد و تبعیض و موارد دیگر می بایست قوانین و ضوابط صریح و روشنی تصویب گردند که راه را برای نظارت شفاف هموار نمایند و از طریق وضع قوانین و تعیین ضوابط و ضمانت اجرائی محکم وسیله نظارت کمی و کیفی و همچنین نظارت مالی و فنی و اجرائی در سازمانها فراهم گردد.
6- به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نظارت و ارزیابی بپردازیم: سازمانهای نظارتی در کشور بایستی به تربیت نیروی انسانی ورزیده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر یکایک سازمانهای کشور بپردازند و موجب اثربخشی نظارت در کشور شوند.
7- بازبینی در ساختار نظارتی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای نظارتی کشور: همانطور که در بخش موانع ساختاری مطرح گردید، در حال حاضر سازمانهای نظارتی فراوانی در کشور ما به امر نظارت و بازرسی مشغولند اما در میان این سازمانها هماهنگی لازم وجود ندارد. لذا بایستی به منظور ایجاد هماهنگی بین این نهادهای نظارتی، نوعی تشکیلات هماهنگ کننده ایجاد شود و شرح وظایف هر یک از بخشهای نظارتی کشور را دقیقا مشخص نماید تا از دوباره کاری و همچنین عدم نظارت در برخی از موارد جلوگیری بعمل آید.
8- توجه به نظارت پیش نگر: آنچه که در امر بازرسی و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است این است که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. در صورتی که ما در امر انتصاب و انتخاب مدیران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امین و کارآمد را در پستهای مدیریتی منصوب نماییم، تا حد زیادی از نیاز به نظارتهای بعدی و همچنین نیاز به تلاش برای کشف فساد و جرم در مراحل بعدی نظارت کاسته خواهد شد. بدین منظور مکانیسمهای انتخاب و انتصاب مدیران دولتی باید به گونه ای تغییر نماید که شایسته سالاری و به گزینی، جایگزین رابطه مداری گردد.
آنچه در این قسمت بدان اشاره شد تعدادی از راهکارهایی است که می تواند در بهبود نظارت و بازرسی در کشور نقش تعیین کننده ای داشته باشد. در راستای تحقق این موارد یکی از بهترین مکانیزمهایی که می‌توان پیشنهاد نمود مکانیزم مراکز ارزیابی است. با استفاده از فرایند مراکز ارزیابی یا کانون ارزیابی می توانیم بسیاری از راهکارهای ارائه شده را عملی نماییم زیرا این فرایند به دنبال انتخاب مدیران شایسته و توانمند بوده و منجر به افزایش خودکنترلی، ارائه بازخورد مستمر، مشارکت مدیران در تدوین شاخصهای ارزیابی و شایسته سالاری و توجه به نظارت پیش نگر می گردد. لذا در این مقاله بر آن شدیم تا به توضیح این فرایند پرداخته و کاربرد آن را در امر گزینش مدیران دولتی بیان نماییم.

منابع
1. دکتر محمد رضایی،مقاله میزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی
2. دکتر اصغر مشبکی و سید مجتبی محمودزاده،مقاله بررسی نقش مراکز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی
3. کونتز و همکاران، اصول مدیریت، ترجمه طوسی و همکاران، جلد دوم، ص 388
4. مخلص الائمه، فرزاد، نقد قانون تشکیل سازمان نظارت و بازرسی کل کشور، ص 58
5. Stoner. J.A.F, Freeman R.E & Gilbert., Management, New Jersey. Prentice Hall(1995). P. 600

با تشکر از دکتر محمد رضایی ، دکتر اصغر مشبکی و سید مجتبی محمودزاده